ترجمه مقاله همسو کردن اقدامات نوآورانه با اهداف سیاسی – سال 2019
مشخصات مقاله:
عنوان فارسی مقاله:
پیشبرد نوآوری در بخش دولتی: همسو کردن اقدامات نوآورانه با اهداف سیاسی
عنوان انگلیسی مقاله:
Advancing innovation in the public sector: Aligning innovation measurement with policy goals
کلمات کلیدی مقاله:
نوآوری در بخش دولتی، اقدامات نوآورانه، سیاست نوآوری در بخش دولتی، حکومت
مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:
مدیریت
مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:
مدیریت دولتی
وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:
مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.
فهرست مطالب:
چکیده
1. مقدمه
2. پیشینه سنجش نوآوری در بخش دولتی
3. اجرای دستورالعملهای کتابچه راهنمای اسلو در بخش دولتی
3-1 تعاریف نوآوری
3-2 ارتباط مضامین کتابچه اسلو با نوآوری در بخش دولتی
4. چارچوب سنجش برای تأمین الزامات سیاسی بخش دولتی
4-1 حکومت و نوآوری
4-2 منابع ایدههای خلاقانه
4-3 فرهنگ نوآوری
4-4 توانمندیها و ابزارها
4-5 اهداف، نتایج، محرکها و موانع
4-6 جمع آوری اطلاعات مربوط به نوآوریهای واحد و منفرد
5. نتیجه گیری
منابع
قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:
1. Introduction
The public sector consists of general government (public administration entities at all levels of government, regulatory agencies, and government entities that provide services such as education, health, security, etc.) and publicly-owned corporations (System of National Accounts (SNA), 2008, chapter 22). In high-income countries the public sector contributes to between 20% and 30% of GDP, with the highest shares observed in Scandinavia.1 This is considerably more than the share of manufacturing in GDP, which is less than 10% in many OECD countries, including Australia, Canada, the United Kingdom, and the United States. Given its economic weight, there is growing policy interest in how to encourage innovation in the public sector to improve the efficiency in how resources are used, the quality of public services, and address a diverse range of societal challenges, including climate change, demographic pressures, urban congestion and social and economic inequality (Torfing and Ansell, 2017). Following common practice in the management literature, we limit the term ‘public sector’ to general government organizations and exclude publicly-owned corporations.
1. مقدمه
بخش دولتی از حکومت دولتی (مدیر دولتی نهادهای دولتی در تمام سطوح حکومتی، سازمانهای نظارتی و نهادهای حکومتی که خدماتی از قبیل آموزش، بهداشت، امنیت و غیره ارائه میدهند) و شرکتهای دولتی تشکیل شده است (سیستم ملی حسابها(SNA) ، 2008، فصل 22). در کشورهای پردرآمد بخش دولتی بین 20 تا 30 درصد تولید ناخالص داخلی، و بالاترین میزان سهام مشاهده شده در اسکاندیناوی را به خود اختصاص میدهد. این میزان، بسیار بیشتر از سهم بخش صنعتی در تولید ناخالص داخلی است؛ سهم بخش صنعتی در بسیاری از کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه از قبیل استرالیا، کانادا، انگلستان، و ایالات متحده کمتر از 10 درصد میباشد.
با توجه به ارزش اقتصادی بخش دولتی، علاقه به سیاستهای تشویقی برای نوآوری در بخش دولتی جهت بهبود بهره وری و بازده استفاده از منابع، کیفیت خدمات دولتی و مدنظر قرار دادن طیف وسیعی از چالشهای اجتماعی، از جمله تغییرات اقلیمی، مصائب و سختیهای جمعیتی، ازدحام شهری و نابرابری اجتماعی و اقتصادی، رو به افزایش میباشد (تورفینگ و انسل، 2017). به تقلید از سبک معمول و رایج در ادبیات مدیریتی، ما عبارت “بخش دولتی” را به سازمانهای حکومت دولتی محدود میکنیم و شرکتهای دولتی را از این مقوله مستثنی میسازیم.