مقاله ترجمه شده درباره توسعه سازمانی،مالکیت دولتی و دارایی نقدی شرکت – سال 2015
مشخصات مقاله:
عنوان فارسی مقاله:
توسعه سازمانی، مالکیت دولتی و دارایی نقدی شرکت: سندی از چین
عنوان انگلیسی مقاله:
Institutional development, state ownership, and corporate cash holdings: Evidence from China
کلمات کلیدی مقاله:
توسعه سازمانی، مالکیت دولت، ارتباطات سیاسی، دارایی های نقدی
مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:
مدیریت و حسابداری
مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:
مدیریت تحول، مهندسی مالی و ریسک، مدیریت مالی و حسابداری مالی
وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:
مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.
فهرست مطالب:
1 – مقدمه
2 – بازنگری مطالب قبلی و توسعه فرضیه
2-1 توسعه سازمانی ، مالکیت دولت و دارایی های سهام نقدی
2 -2 نقش ارتباطات سیاسی
3 – نمونه و داده
4 – تحلیل اصلی
4-1-توسعه سازمانی ، مالکیت دولت و دارایی های نقدی
4-2 ارتباطات سیاسی ، موسسات و دارایی های نقدی
4-3 تست های قدرتمندی
4-3-1 نمونه های جایگزین و توضیحات
4-3-2 موضوعات درون زادی
5 – نتیجه گیری ها
قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:
1. Introduction
Despite the rapid growth and development of China’s economy in the past two decades, the legal environment in China is still far from ideal (Allen, Qian, & Qian, 2005; Yao & Yueh, 2009). The weak enforcement of property rights has given rise to rampant rent-seeking activities by government bureaucrats, as highlighted by a large body of anecdotal evidence and academic studies in recent years (Fan, Rui, & Zhao, 2008; Chen, Li, Su, & Sun, 2011; Chen, Sun, Tang, & Wu, 2011). Moreover, prior studies indicate the existence of regulatory discrimination between state-owned and non-state-controlled firms, to the extent that the private sector is often the subject of state predation (Brandt & Li, 2003; Johnson, Kaufmann, McMillan, & Woodruff, 2000). This problem is exacerbated by the variation in economic and legal institutions across different provinces in China.
1 – مقدمه
محیط قانونی در چین علی رغم رشد سریع و توسعه اقتصاد چین در دو دهه گذشته هنوز با وضعیت ایده آل فاصله دارد ( آلن، کیان و کیان2005 ؛ یائو و یوه 2009 ) . اجرای ضعیف حقوق مالکیت سبب فعالیت های جستجو اجاره شایع بواسطه دیوان سالاری دولتی گردید همانطور که بواسطه بخش زیادی از سند های روایتی و مطالعات دانشگاهی در سال های اخیر نشان داده شده اند ( فان ، روی و ژائو 2008 ؛ چن ، لی ، سو و سان 2011 ؛ چن ، سان ، تانگ و وو 2011 ) . علاوه براین مطالعات قبلی مشخص می سازند که وجود تبعیض نظارتی بین شرکت های دولتی و غیر دولتی تا میزانی که بخش خصوصی اغلب موضوع استفاده مناسب از وضعیت مباشند ( برانت و لی 2003 ؛ جانسون ، کافمن ، مک میلان و وودروف 2000 ) . این مشکل بواسطه تغییر پذیری در موسسات اقتصادی و مالی در میان استان های مختلف در چین تشدید می شود .
