مقاله ترجمه شده درباره محدودیت های مالکیت خارجی و انتقال فناوری در بخش منابع – سال 2017
مشخصات مقاله:
عنوان فارسی مقاله:
رابطه بین FDI، محدودیت های مالکیت خارجی و انتقال فناوری در بخش منابع: یک رویکرد اشتقاقی
عنوان انگلیسی مقاله:
Relationship between FDI, foreign ownership restrictions, and technology transfer in the resources sector: A derivation approach
کلمات کلیدی مقاله:
FDI، شرکت های چند ملیتی، انتقال تکنولوژی، اثرات جانشینی جبری FDI، سرمایه گذاری مشترک، بخش منابع طبیعی
مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:
علوم اقتصادی
مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی و اقتصاد مالی
وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:
مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
مدل
محدودیت های مالکیت خارجی مستقیم
رفاه
سرمایه گذاری های مشترک
شرکت محلی غیر فعال
ملاحظات اظهاری
ضمیمه A. خروجی و سود متعادل
ضمیمه B : اثبات گزاره 1
ضمیمه c
ضمیمه D: مشتقات سرمایه گذاری مشترک
ضمیمه E: مشتقات سرمایه گذاری مشترک و شرکت محلی فعال
قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:
1. Introduction
Due to a lack of financial and technological resources many (developing) countries depend on Foreign Direct Investment (FDI) to extract and export their natural resources. An often imposed restriction on FDI in the natural resources sector is mandatory joint ownership with local firms. Joint Ventures (JVs) between foreign multinationals and local (state-owned) firms are widely used by governments in order to capture economic rents from their natural resources. Abu Dhabi’s state-owned firm ADNOC, for example, has a 60% share in the Emirate’s oil and gas operations, while, 40% is owned by international oil companies. Recently, Iran also decided to move more towards a JV structure in order to attract foreign investment into the energy sector. In Botswana and Namibia local state-owned firms have formed 50-50 JVs with De Beers in the diamond extraction industry. In contrast, governments may also restrict foreign ownership directly instead of imposing mandatory joint ventures. The government may, for example, manage equity stakes in foreign operated projects through a ministry or through a separate agency
مقدمه
به دلیل فقدان منابع مالی و فناورانه ، بسیاری از کشور های در حال توسعه به سرمایه گذاری مستقیم خارجی ( FDI) و صادرات و واردات منابع طبیعی متکی هستند. پایبندی به اغلب محدودیت های اعمال شده در سرمایه گذاری مستقیم خارجی ( FDI) در بخش منابع طبیعی برای شرکت های محلی دارای مالکیت مشترک اجباری است. سرمایه گذاری های مشترک ( JVs) بین شرکت های چند ملیتی و شرکت های محلی ( دولتی) به صورت گسترده ای بوسیله دولت ها به منظور تسخیر اجاره های اقتصادی از منابع طبیعی خودشان مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال ، شرکت دولتی ADNOC ابوظبی سهم 60 درصدی در عملیات نفت و گاز اماران ، سهمی 40 درصدی در شرکت های بین المللی نفتی دارد. اخیرا ایران نیز تصمیم گرفته است که به سمت سرمایه گذاری مشترک به منظور جذب سرمایه خارجی در بخش انرژی قدم بر دارد. در بوتسوانا و نامیبیا شرکت های دولتی سرمایه گذاری مشترک 50-50 را با صنعت استخراج الماس دی بیرز دارند. در مقابل ، دولت ها نیز ممکن است مالکیت خارجی را محدود کنند به جای اینکه بخواهند سرمایه گذاری مشترک اجباری را اعمال کنند.
